نقش و خاصیت ستاد تنظیم بازار، اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ چندنرخی کالا در بی ثباتی بازارها

وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گرفتار تورم و گرانی شدید شده است بطوری که اگر ستاد تنظیم بازار یا اتحادیه های صنفی قیمت کالا و اجناسی را مشخص نمایند این قیمت در سطح شهر کرمان به چند نرخ فروخته می شود. معلوم نیست نقش و خاصیت ستاد تنظیم بازار، اتحادیه های صنفی، بازرسی صمت استان و سازمان تعزیرات حکومتی در این وضعیت چیست؟ متاسفانه نظارت و بازرسی بر قیمت اجناس و کالا در بازار وجود ندارد و اگر وجود دارد به شدت ضعیف و دچار کمبود است. این چندنرخی بودن و متلاطم بودن بازار انتقاد امام جمعه کرمان را نیز در برداشته است. بطوری که وی در خطبه های نماز جمعه شهرکرمان به مسئولین اظهار می دارد مراقب قیمت‌ها در کف بازار باشید.

۳۹

در این رابطه حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان خطاب به مردم و مسئولین گفت: در این شرایط حساس کشور گاهی شاهد قیمت‌ها و چند نرخی‌هایی هستیم که حاکی از این است که تعزیرات باید به طور جدی‌تر ورود کند.

همچنین رئیس سازمان استاندارد کشور از کم فروشی 41 درصد کارخانجات بعد از اصلاح یارانه ها خبر می دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان سازمان استاندارد از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور، حکایت از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.

مهدی اسلام‌پناه با بیان این‌که مصادیق کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی‌ان‌جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی قابل مشاهده است، افزود: .البته این موضوع به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.

وی اضافه کرد: «پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم‌فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است».

به گزارش تسنیم ، وی در نشست مشترک رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران با تذکر این‌که کم‌فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، بیان کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم.

اسلام‌پناه بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آن‌ها را پلمپ کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آن‌ها برای اصلاح رویۀ موجود داده شود.

وی با تأکید بر اینکه اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم، افزود: این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویۀ حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.

اسلام‌پناه ادامه داد: البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌و در این راستا کمیتۀ اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آن‌ها در اوزان ایجاد کند.

در این زمینه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبرداد: برخی اصناف با بالارفتن نرخ دلار اقدام به افزایش خودسرانه قیمت می‌کنند.

به گزارش  ایلنا، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وظیفه اصلی نظارت بر اجرای ضوابط قیمت گذاری برعهده  وزارت جهاد کشاورزی است مشکلی که در بازار داریم برخی اصناف به بهانه مختلف از جمله بالا رفتن دلار اقدام به افزایش خودسرانه قیمت می کنند. سازمان حمایت براساس قانون وظیفه نظارت بر قیمت ها را دارد. همچنین براساس قانون ارائه کنندگان خدمات باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کند و چنانچه رعایت نکنند و سازمان حمایت گزارش کند سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی از  واحدهای تولیدی و کارخانه ها به دلایل مختلف از جمله جنگ اکراین و روسیه و اجرای طرح اصلاح قیمتها اقدام به افزایش قیمت کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین سه شرکت نیز محکوم شده اند. یک شرکت تولیدی به ۳۶۰ میلیارد تومان به سبب گران فروشی محکوم شد همچنین به اصلاح قیمت نیز ملزم شد. یک شرکت دیگر لبنی به ۱۶ میلیارد تومان و اصلاح قیمت محکوم شدند و یک شرکت دیگر به یک میلیارد تومان محکوم شد. این سه شرکت به دلیل گران فروشی و افزایش خودسرانه قیمت محکوم شده‌اند. شرکت های دیگر نیز تولیداتی داشته و افزایش قیمت خودسرانه داشتند که باتوجه به اینکه هنوز توزیع صورت نگرفته بود این شرکت‌ها صرفا اصلاح قیمت را انجام دادند.

وی ادامه داد: شرکت‌های میهن، پگاه و پاک نیز محکوم شده اند.

اصانلو با اشاره به محکومیت یک شرکت تولید پوشک بچه گفت: این شرکت به ۲۰۰ میلیارد تومان به دلیل گران فروشی محکوم شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.