مسؤلان فکری بکنند/ کشاورزان زرندی در مرز ورشکستگی

✍ محمدرضا پورزارعی جلال آبادی / یکی از مؤلفه های اصلی امنیت ملی درهر کشوری تأمین امنیت غذایی آن کشورمی‌باشد. که از صنعت کشاورزی حاصل می‌شود و شاهدیم که همه ساله دولتهای مختلف در این خصوص شعارهای خودکفایی میدهند و این نشان از اهمیت بسیار بالای صنعت کشاورزی که رابطه مستقیم و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد.

۲۴۳

محصول پسته یکی از ارز آورترین محصولات صادراتی کشور می‌باشد.که این حجم از تولید ثروت تأثیر فراوانی بر اقتصاد ایران دارد، شهرستان زرندبا37هزار هکتار سطح زیر کشت پسته و اشتغال تعداد 270هزار نفر روز بعنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصول پسته ، تولیدثروت ملی و اشتغال مستقیم در سطح کشور به حساب می آید.
افزایش هزینه های تولید ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی متأثر از تحریم های ظالمانه ، نوسانات آب و هوایی، واردات کود و سم های بی کیفیت ضمن آسیب رساندن به باغات نیز منجر به کاهش چشمگیر محصول تا 80و بعضی جاها 90درصد گردیده که این موضوع باعث بهم خوردن تعادل بین هزینه و درآمد کشاورزان و به تبع آن ورشکستگی عده زیادی از این قشر زحمتکش را به همراه داشته است.
بگونه ای که طبق نظر اکثریت کشاورزان هر هکتار بین 70تا 100میلیون تومان هزینه روی دست کشاورز میگذارد.در صورتی که امسال درآمد حاصل از هر هکتار یک دهم هزینه ها نبوده و کشاورزان عملاً دچارورشکستگی شده اند
مثال:
هرهکتارفقط20تن کود مرغی نیاز دارد که هزینه هر تن تا باغ کشاورز با کارگر و حمل و نقل 2/5میلیون معادل 50میلیون تومان به ازای هرکتار میشود نفقه چاه آب، خرابی و ترکیدگی خطوط انتقال آب ، هرس ، سم پاشی ، تراکتور و هزینه های جانبی مبلغی حدود 70تا 100میلیون ت برای کشاورز برآورد می‌شود
اما متأسفانه کشاورزان بعنوان مؤثر ترین عامل تولید همواره مورد بی توجهی قرار گرفته اند درحالی که 9ماه از سرمازدگی بهاره که منجر به کاهش چشمگیر محصول سال جاری گردیده و 6ماه از گرمازدگی تابستانه که منجر به پوکی زیاد همین اندک محصول جا مانده از سرمازدگی شده وقریب به 3ماه از زلزله اخیرزرندمیگذردکه به بیش از 50حلقه چاه کشاورزی آسیب جدی وارد شده بطور متوسط هزینه های بازگشت به مدار این چاهها بین یک تا 1/5میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که تمامی این هزینه ها بر دوش کشاورزان است.

علی رغم گذشت ماهها از خسارت‌های وارد شده به کشاورزان زرندی و شعارهای متعدد مسؤلان به جهت حمایت از کشاورزان زرندی اما تا کنون هیچگونه اقدام قابل لمسی صورت نپذیرفته است در صورتی که 48ساعت بعد از سیل هرمزگان وزارت کشور بلافاصله بعلت پیگیری و فشار مجمع نمایندگان استان هرمزگان کلیه ی وام‌های کشاورزی در آن استان را به مدت دو سال امهال نمود اما تا کنون حتی نه از اجرای پرداخت تسهیلات تبصره 18نه امهال وام‌های کشاورزی که مصوبه هیئت دولت را نیز به همراه دارد در زرند خبری نیست و کشاورزان همچنان منتظر اجرای بسته های حمایتی فوق هستند.
لذا انتظار میرود که نماینده محترم شهرستان در مرکز پیگیر اجرای این مصوبات باشد،خانم شریعتی باید با رایزنی و فشار به سازمان برنامه و بودجه بمنظور صدور تضامین لازم دولت برای بانک‌ها به منظور عملیاتی کردن مصوبه امهال و تأمین منابع مالی جهت اجرای پرداخت تسهیلات تبصره 18 که تا کنون نه از سوی ایشان و نه دفترشان هیچگونه گزارشی منباب پیگیری موضوع فوق منتشر نشده است و کشاورزان زرندی همچنان چشم انتظار اقدامات خانم نماینده در مرکز و سایر مسؤلان شهرستان و استان می‌باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.